- 962772859440 +
- دير أبي سعيد مقابل المحكمة الشرعية ـ عمارة الواحة
يُعد الميراث الشرعي في الإسلام واحدًا من أكثر المواضيع حساسية وتعقيدًا في قضايا الأحوال الشخصية، لأنه يرتبط بحقوق مالية، وروابط عائلية، ونزاعات قد تمتد لسنوات إذا لم تُعالَج وفق إطار شرعي وقانوني واضح. ويبحث الكثيرون اليوم عن فهم دقيق لأحكام الميراث الشرعي في الإسلام، سواء بهدف معرفة حقوقهم، أو لحل الخلافات القائمة بين الورثة، أو لتقسيم التركة بطريقة عادلة تمنع النزاع وتحقق الإصلاح بين أفراد العائلة.
يتميّز النظام الإسلامي في الإرث بأنه نظام رباني قائم على الوضوح والدقة والعدالة، حيث جاء مفصّلًا في القرآن الكريم في سورة النساء، ومكمّلًا بالسنة النبوية وإجماع العلماء. ويُعد الالتزام بأحكام الميراث الشرعي في الإسلام خطوة مهمة للحفاظ على الحقوق وحماية الروابط الأسرية من الانقسام أو الخلاف.
يشير الميراث الشرعي في الإسلام إلى انتقال أموال المتوفّى وحقوقه الثابتة إلى ورثته المستحقين وفق نصوص القرآن والسنة. ويشمل ذلك الأموال، العقارات، الحقوق المالية، الديون التي له أو عليه، وكل ما يدخل ضمن التركة التي يجب توزيعها بعد حصرها والتأكد من سداد الديون والوصايا الشرعية.
ويقوم نظام الميراث على ثلاثة عناصر رئيسية:
هذا النظام الشرعي جاء ليضمن العدالة والتوازن بين الورثة، ويحفظ لكل فرد نصيبه وفق حكم الله.
لتحقيق الميراث الشرعي في الإسلام، لا بد من توفر ثلاثة شروط أساسية:
سواء وفاة حقيقية أو حكمية (مثل المفقود الذي قضى القاضي بوفاته).
فلا يرث الجنين مثلًا إلا إذا وُلد حيًا بعد وفاة والده.
سواء كان نسبًا (كالأبناء والآباء والأزواج) أو زواجًا أو ولاءً.
وجود هذه الشروط يضمن تطبيقًا صحيحًا وعادلًا لأحكام الميراث.
يقسّم الفقه الإسلامي الورثة إلى:
وهم من حُددت أنصبتهم بنص شرعي، مثل الزوج، الزوجة، الأم، الأب، والجدات.
وهم الذين يرثون ما بقي بعد أصحاب الفروض، مثل الأبناء، الإخوة، والأعمام.
وهم أقارب ليس لهم نصيب محدد، وقد يرثون عند عدم وجود أصحاب فروض أو عصبة.
فهم هذه الأنواع يساعد في توزيع التركة بطريقة صحيحة، ويمنع الكثير من الخلافات.
تطبيق الميراث الشرعي في الإسلام على أرض الواقع يحتاج إلى اتباع خطوات واضحة وهي:
مثل العقارات، الأموال، الممتلكات، الأسهم، الديون المستحقة.
فلا تُقسم التركة إلا بعد سداد الديون، لأنها مقدّمة على توزيع الإرث.
بما لا يتجاوز ثلث التركة، ولغير الوارثين.
وتحديد أنصبتهم وفق القواعد الشرعية.
بحيث يحصل كل وارث على حقه دون ظلم أو تأخير.
هذه الخطوات القانونية والشرعية تضمن عدالة التوزيع، وتساعد على تجنب النزاعات العائلية.
تجاهل قواعد الميراث الشرعي في الإسلام قد يؤدي إلى:
ولهذا يُنصح دائمًا باللجوء إلى محامٍ شرعي متخصص يُسهم في توضيح الحقوق، وإجراء الحصر، وإدارة الخلافات بروح إصلاحية تحفظ العلاقة بين الورثة.
يُعد الميراث الشرعي في الإسلام نظامًا متكاملًا قائمًا على العدل والرحمة والحكمة، وهو من أدق الأنظمة المالية التي عرفها البشر. وفهمه وتطبيقه بالشكل الصحيح يساعد على حماية الحقوق وصون العلاقات العائلية من النزاعات.
